استنكر مكتب إعلام الأسرى،الثلاثاء، قرار السلطة قطع رواتب (1612) أسيرًا داخل سجون الاحتلال إلى جانب عدد من الأسرى المحررين، معتبرًا ذلك انتقاص مباشر من حقوقهم المادية والمعنوية وتغافل عن تضحياتهم ومكانتهم الوطنية.

وأوضح المكتب في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 10 فبراير 2025، والذي ألغى بموجبه قانون الأسرى والمحررين واللوائح المرتبطة به، ما يترتب عليه إخضاع هؤلاء المناضلين لتصنيفات اجتماعية، تُقيَّم إداريًا لتحديد مدى استحقاقهم للمساعدة.

وحذر من التداعيات الخطيرة لهذا القرار، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي كرّسها نضال الأسرى، ورفض أي خطوة من شأنها إضعاف مكانتهم أو التشكيك في شرعية كفاحهم، بغض النظر عن الضغوط والتحديات الخارجية.

ودعا المكتب، السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المؤلم والمجحف، حفاظًا على وحدة الصف الوطني، واحترامًا لتضحيات الأسرى وعائلاتهم.

وطالب بإعادة العمل بالقوانين واللوائح التي تضمن كرامة الأسرى والمحررين وحقوقهم المالية والاجتماعية.

وأهاب بالقوى والفصائل الوطنية والمؤسسات الحقوقية إلى توحيد الجهود لوقف أي إجراء يمس بمكانة الحركة الأسيرة.

وأكد "إعلام الأسرى" أن الحفاظ على حقوق الأسرى والمحررين واجب وطني وأخلاقي، لا يحتمل التأجيل أو التراجع.