تصاعدت حدة الانتقادات الأوروبية، ضد سياسة الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لاسيما المجازر والتجويع والتسبب في كارثة إنسانية شاملة في قطاع غزة.
ووصف مسؤولون أوروبيون الممارسات الإسرائيلية وحرب التجويع الممنهجة بأنها "لا تُحتمل" و"تشكل انتهاكًا للقانون الدولي".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الإثنين، إن الوضع في غزة "غير مقبول"، داعية إلى رفع الحصار فورًا وتوصيل المساعدات إلى المدنيين دون تأخير.
وأضافت خلال زيارة إلى لندن: "لم تدخل أي إمدادات إنسانية إلى غزة منذ شهرين. يجب أن تصل المساعدات إلى المحتاجين فورًا، ويجب رفع الحصار عن غزة الآن".
من جهته، قالت النائب في البرلمان الأوروبي مانون أوبري إن نتنياهو يستخدم التجويع سلاحا في حربه بقطاع غزة
وأضافت في تصريحها لـ"الجزيرة" أن الاتحاد الأوروبي تأخر في مراجعة اتفاق الشراكة مع "إسرائيل"، وأنه لا وقت لنضيعه بينما يتعرض الناس في غزة للقتل كل يوم.
بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال جلسة لمجلس العموم: إن "توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة لا يمكن تبريره أخلاقيًا”، مشددا على أن “منع دخول الغذاء والمساعدات يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
وانتقد لامي بشدة استهداف المستشفيات وقتل عمال الإغاثة، كما ندد بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها لتهجير الفلسطينيين، واصفًا إياها بـ”التطرف الوحشي”.
كما صرّح وزير البيئة البريطاني أن “هجوم إسرائيل على غزة لم يعد بالإمكان تحمله”، مؤكدًا أن بلاده “ستفعل ما يلزم لوقف الأعمال العدائية”.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الوضع في القطاع بأنه "لا يُحتمل"، مؤكدًا أن حكومته تعمل بشكل مكثف مع الحلفاء لتنسيق رد دولي على هذا التصعيد.
وقال للصحفيين: "إنه وضع خطير للغاية وغير مقبول، ولهذا السبب نعمل مع القادة الآخرين بشأن كيفية الرد عليه".
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، أن بلاده تجري مشاورات دولية للتوافق على تدابير عقابية تشمل عقوبات اقتصادية محتملة على إسرائيل، خاصة في ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني ومنع دخول المساعدات.
وقال غار ستوره إن "المجاعة والموت يهددان الأطفال حديثي الولادة في غزة”، مضيفًا أن “حرمان السكان من الإغاثة وتهجيرهم يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي يجب أن يتوقف".
وأشار إلى أن بلاده تقف إلى جانب بريطانيا وفرنسا وكندا في إجراءاتها بشأن الكارثة الإنسانية في القطاع.
وفي موقف لافت، دانت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رغبته في "السيطرة على كامل قطاع غزة"، واعتبرت ذلك "ضمًا مخالفًا للقانون الدولي".
وقالت الوزيرة في بيان إن "السويد تعتقد بحزم أنه لا يجب تغيير أو تقليص مساحة غزة".
وفي إسبانيا، دعا رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية، مثل مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، بسبب حملتها العسكرية على غزة.
وأضاف في مؤتمر بمدريد: "لا يمكننا أن نسمح بازدواج المعايير، حتى في الثقافة… كما استُبعدت روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، لا ينبغي لإسرائيل أن تُشارك أيضًا".
وأعلنت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنها طلبت مراجعة الاتفاقية، مؤكدة أن هناك “أغلبية قوية” داخل الاتحاد تدعم هذه الخطوة.
وفي الإطار، دعا وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب إلى مراجعة المادة الثانية من هذه الااتفاقية، والتي تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان.
كما دعت باريس المفوضية الأوروبية إلى النظر فيما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وجدد وزير خارجية إيطاليا الطلب لـ"سرائيل" بوقف عملياتها بغزة، وقال: إنه طلب مجددا من إسرائيل وقف العمليات ضد المدنيين بغزة وفتح المعابر فورا لإدخال المساعدات.
وتتزايد الضغوط الدولية على الكيان بسبب استمرار الحصار المفروض على غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية منذ 81 يومًا في وقت يشهد فيه القطاع أوضاعًا كارثية على الصعيدين الإنساني والطبي.
