نعت الجبهة الداخلية بغزة، ليلة السبت، شهداء الواجب الوطني الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال تأمينهم مخازن غذائية من السرقة مؤكدة أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين أو التستر خلف أهوال العدوان لسرقة ممتلكات الناس، وستُطبّق أحكام القانون الثوري دون تهاون أو تردد، وبغض النظر عن الثمن.

 وقالت الجبهة الداخلية، في بيان وصل وكالة "صفا": "في ظل الفوضى الأمنية التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى إشاعتها في قطاع غزة عبر أدواته وأذرعه المأجورة، ارتقى اليوم عدد من عناصر التأمين، خلال قيامهم بواجبهم الوطني والإنساني في حماية ممتلكات المواطنين من منازل ومحال تجارية ومؤسسات اقتصادية، في مشهد يعكس أسمى صور التضحية والفداء".

وأشارت إلى أنه "بات واضحاً حجم التنسيق القذر بين الاحتلال الإسرائيلي وبعض العصابات الإجرامية التي تتحرك بالتزامن لنهب ما تبقى من قوت شعبنا الجريح، في محاولة دنيئة لبثّ الفوضى وتفكيك الجبهة الداخلية، وإشغال المقاومة والناس عن معركتهم الكبرى مع آلة الإبادة والعدوان".

وأكدت الجبهة الداخلية أن لجان التأمين، بمشاركة مجموعات من القوى الوطنية والعائلات الشريفة، نجحت في فرض حظر تجوال في أهم شوارع مدينة غزة، لا سيما شارع الثورة غربي المدينة، للحيلولة دون تنفيذ عمليات سطو وسرقة منظمة تنفذها عصابات مسلحة، وفور ذلك، سارعت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تعمل على حماية اللصوص والعصابات لاستهداف إحدى مجموعات التأمين، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من أفرادها.

وبينت أنها نفذت حكم الإعدام، خلال اليومين الماضيين، بحق 6 من المجرمين، إضافة لإطلاق النار على أرجل 13 آخرين من هذه الفئة المارقة، والخارجة عن صفوف الشعب الفلسطيني.

وشددت على أنها ستواصل تنفيذ أحكام الإعدام الثوري بحق كل المجرمين الذين تطالهم خلال اليومين القادمين. 

وختمت الجبهة الداخلية بأن "حماية المواطنين ومقدراتهم واجب وطني وديني وأخلاقي لا تهاون فيه، ولن نسمح بتحويل شعبنا الجريح إلى ضحية مزدوجة بين صواريخ الاحتلال ونهب العصابات".